ماذا نعرف عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد تعيينه وزيرا للطاقة ضمن الأوامر الملكية السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الأحد، أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في المملكة وذلك خلفا لخالد الفالح.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985، وفقا لما ذكرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عين وزيرًا للدولة لشؤون الطاقةفي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (995م - 2004)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987)، وفقا للوزارة.
ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.
ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.
وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعد الأمير تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.
ولعب الأمير دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ترأس اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011.
وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضويةفريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة.
ويرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.