تعليق غير متوقع من المواطنون عن سمكة الأرنب القاتلة

تعليق غير متوقع من المواطنون عن سمكة الأرنب القاتلة


560 كيلو جراما من سمكة الأرنب السامة، ضبطتها لجنة رقابية من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حيث يتم منع تداولها وبيعها بالأسواق لحماية المواطنين من تلك السمكة المحتوية على كمية سموم ضارة بالصحة العامة.
ومع انتشار الأخبار المتعلقة بعملية الضبط عبر المواقع الإلكترونية فضلا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت العديد من التعليقات من قبل رواد "السوشيال ميديا" حول الخوف من أضرار تلك السمكة وتواجدها بالأسواق، فيما علق آخرون أنهم يتناولون ذلك النوع من الأسماك ولا يتأثرون به.
وبحسب إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، فإن سم سمكة الأرنب القاتلة، يتركز بـ3 أماكن، وهي "تحت الجلد، وقرب الأحشاء، وبجانب النخاع" كما أن كبد هذه السمكة سام جدا، وكمية السموم بداخلها كفيلة بقتل 100 شخص.

وعلى أحد الأخبار الخاصة بتفاصيل تلك السمكة السامة، علق حساب يحمل اسم أحمد علي، قائلا: "دي سمكه طعمها جميل جدا واسمها الأرنب لأن لون جسمها أبيض ناصع، المشكلة في المرارة بتاعتها، يجب استئصالها قبل التنضيف"؛ ليوافقه في الرأي عدد من متابعي "فيس بوك" أحدهم لفت إلى أن هناك طريقة معينة لتنضيف تلك السمكة، على حد قوله.
"إذا جرى تنظيف السمكة وسلخها دون إزالة الغدد السامة، فإنه سوف يصاب لحم السمك بالسم ومن ثم ينتقل للإنسان" بذلك التعليق أوضحت الدكتورة مها غانم المشرف على مركز السموم التابع إلى كلية الطب جامعة الإسكندرية، في تصريح سابق لها، خطورة السمكة إذا تم تجهزيها للأكل.
وعلى الرغم من التحذيرات المتداولة من خطورة تلك السمكة ونشرها لحماية المواطنين وتوعيتهم، فإن عدد من مستخدمي "فيس بوك" ما زالوا يذكرون أن تلك السمكة مذاقها جيد، حيث علق حساب باسم أحمد عطية: "السمكة دي ليها طريقة تنضيف معينة، السام فيها المرارة، دي لو المرارة اتفتحت سممت الجسم كله، أنصح أي حد مش بيعرف ينضفها مياكولهاش".

وفي ظل تلك التعليقات الخاصة بتجربة ذلك النوع من الأسماك، دوّن آخرون خوفهم منها، حتى علقوا على تجارب الأشخاص لها بأن يكفوا عن ما يكتبوه، قائلا حساب خليل إبراهيم: "في ناس ماتت منها، ياريت الناس متصدقش التعليقات اللي بتقول جربتها. أو لحمها جميل".
وسمكة الأرنب السامة، هي واحدة من ضمن أنواع أخرى حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من تداولها أو حيازتها بالأسواق، وفقا لبيان رسمي صادر في ديسمبر 2013.