"حماية البيانات الشخصية" أمام البرلمان فى أكتوبر

قال النائب بدوى، رئيس لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس تعتزم عرض مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» على الجلسات العامة، التى ستنعقد فى بداية دور الانعقاد المقبل، موضحاً أن المشروع ضمن أولويات الأجندة التشريعية فى المرحلة المقبلة، بعدما تم إعداد تقرير حوله، وتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.

وأضاف «بدوى»، لـ«الوطن»، أمس، أن التشريعات الخاصة بـ«السوشيال ميديا»، عبارة عن مثلث ثلاثى الأضلاع، خرج منه إلى النور قانون «تقنية المعلومات»، المعروف إعلامياً بقانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية»، ويتبقى «حماية البيانات الشخصية»، و«المعاملات الإلكترونية»، المعروف إعلامياً بـ«التجارة الإلكترونية»، الذى يعد تشريعاً مهماً لتنظيم عدة أمور، من بينها الإعلانات على مواقع التواصل. وأكد أن «لجنة الاتصالات» بالبرلمان طالبت الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية»، مع بداية دور الانعقاد الجديد، فى أكتوبر، لمناقشته مع التشريعات المقدمة من النواب بهذا الشأن، وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة فى أقرب وقت. وعن مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، كشف «بدوى» أنه يتضمن 51 مادة، تهدف فى المقام الأول إلى حماية الأمن القومى وبيانات المواطنين، وتشجيع المستثمرين، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مواد العقوبات، بالتنسيق مع الحكومة، لحماية الصالح العام، وأضافت الغرامات إلى بعض مواد الحبس بهدف الردع.

وأوضح أن من بين مواد العقوبات الحبس 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، لكل من جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزّن أو نقل بيانات شخصية حساسة دون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبذلك «ستصبح رسائل شركات مكافحة الحشرات أو العقارات، مخالفة بموجب القانون».